فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنوك،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.فهلعائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟للإجابةعلىهذاالسؤال،لابدمنفهمطبيعةهذهالشهاداتوكيفيةحسابالعائدعليهاوفقاًلأحكامالفقهالإسلامي.عائدشهاداتالبنكحلالأمحرام؟

ماهيشهاداتالبنوك؟

شهاداتالبنوكهيأداةاستثماريةتطرحهاالبنوكلجذبالمدخرات،حيثيودعالعميلمبلغاًمعيناًلفترةمحددة،ويحصلفينهايةالمدةعلىالمبلغالأصليمضافاًإليهعائدماليمحددمسبقاًأومتغيرحسبشروطالعقد.وتختلفهذهالشهاداتعنالحساباتالجاريةأوالادخاريةالعاديةبأنهاتكونلفتراتأطولوبعائدأعلى.

حكمالعائدفيالفقهالإسلامي

فيالشريعةالإسلامية،يحرمالربابشتىأنواعه،سواءكانرباالفضلأورباالنسيئة.والرباهوأيزيادةمشروطةعلىالقرضأوالديندونمقابلشرعي.لذلك،فإنأيعائدماليثابتمضمونعلىالوديعةيعتبررباإذالميكنمرتبطاًبنشاطاستثماريحقيقي.

لكنبعضالفقهاءيرونأنشهاداتالبنوكقدتكونجائزةإذاكانتتعتمدعلىأساسالمضاربةأوالمشاركةفيالربحوالخسارة،حيثلايكونالعائدمضموناًمسبقاً،بليتوقفعلىأداءالاستثمارالفعلي.فيهذهالحالة،يصبحالعائدحلالاًلأنهناتجعنمشاركةفيالربحوليسفائدةربوية.

آراءالعلماءالمعاصرين

اختلفعلماءالعصرالحديثفيحكمعائدشهاداتالبنوك:

• الرأيالأول:يرىبعضالعلماءأنجميععوائدالشهاداتالمصرفيةحراملأنهاتعتمدعلىنظامالفائدةالثابتة،وهومايتعارضمعأحكامالشريعة.
• الرأيالثاني:يرىآخرونأنبعضالشهاداتقدتكونحلالاًإذاتمتصميمهاوفقاًلضوابطالصيرفةالإسلامية،مثلشهاداتالاستثمارالتيتعتمدعلىالمرابحةأوالمضاربة.

الخلاصة

فيالنهاية،يعتمدالحكمالشرعيلعائدشهاداتالبنكعلىطبيعةالعقدوشروطالاستثمار.فإذاكانالعائدمضموناًبغضالنظرعننتيجةالاستثمار،فهوربامحرم.أماإذاكانالعائدمرتبطاًبربحمشروعومقسوماًبينالبنكوالعميلبنسبةمتفقعليها،فقديكونجائزاً.لذلك،ينبغيللمسلمأنيتأكدمنأنالشهادةالتييستثمرفيهامطابقةلأحكامالشريعةقبلالإقدامعلىشرائها.

واللهأعلم.